آهن، محصولات آبدار پیشمرگه


اما امسال و از ابتدای مهرماه تصمیماتی برای تعیین تعرفه صادرات محصولات جالیزه و ممنوعیت تولید آن اتخاذ شد. تردیدی نیست که ایران با کمبود آب مواجه است و تغییر الگوی کشت یکی از برنامه های مهمی است که همچنان پابرجاست. اما چرا فقط محصولات مش در بالای لیست هستند و بقیه محصولات کشاورزی بررسی نمی شوند؟

فراموش نکنیم که تقریباً یک سوم جمعیت ایران یعنی بیش از 20 میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند و بیشتر آنها از راه کشاورزی و تولید انواع محصولات باغ و سبزی امرار معاش می کنند. بنابراین اگر به یکباره راه ادامه کار فعالان این حوزه به دلیل محدودیت در کشت و برهم خوردن تعادل قیمت فروش این محصولات با هزینه های تولید بسته شود، لزوما راهی دیگر یعنی مهاجرت خواهند رفت. اولین. که نتیجه آن کاهش اشتغال در روستاهاست. این رویداد بسیار خطرناکتر از وضعیت فعلی است.

چند روز مانده به شروع تابستان بود که وزارت جهاد کشاورزی با وجود سود ارزی و صرفا برای حذف آب و حفظ خودکفایی در محصولات اصلی، محدودیت تولید و افزایش عوارض صادراتی را برای محصولات جالیزی اعمال کرد.

سه ماه پس از این تصمیم، دقیقاً در شهریورماه، معاون برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخانه با تاکید بر تمایل جدی برای کاهش کشت محصولات آب بر و توزیع سطح زیر کشت آنها به محصولات اصلی، اعلام کرد که صادرات آب – محصولات مولد بسیار ارزشمندتر از هزینه های تولید داخلی هستند.

محمد قربانی اوایل مهرماه از افزایش تعرفه صادراتی محصولات توری و آبدار خبر داد و از افزایش حداقل 100 درصدی خبر داد.

اما اکنون کارشناسان و کشاورزان بر این باورند که تصمیم گیران این طرح آنقدر از محصول آب نمی گیرند و بدون مشورت و صرفاً به دلیل آبدار بودن محصول دست به چنین اقدامات اشتباهی زده اند، به خصوص که بیشتر آنها جلیزی هستند.

از همان روزهای اول کشاورزان در جایگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جایگاه صرافی ها از این کار ابراز نارضایتی کردند اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر تامین امنیت غذایی جامعه و تولید تاکید و تاکید کردند. کالاهای اساسی مهمتر از سود کشاورزان و تجار است که کشت و صادرات محصولات خالص هیچ توجیه اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای کشور ندارد.

موافقان محدودیت تولید و افزایش عوارض صادراتی بر این باورند که بر اساس سیاست کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، 90 درصد کالاهای اساسی باید در داخل تولید شود و خالص تولید مازاد بر نیاز، از مازاد صادرات حاصل می شود. منابع آب کشور را مصرف کند. نباید تولید شود.

بر این اساس در نخستین روزهای مهرماه بود که وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار و صادرات محصولات گوجه فرنگی و پیاز مالیات تعیین کرد.

آنها گزارش دادند که این اقدام به منظور تنظیم بازار داخلی فرآورده های گوجه فرنگی و پیاز و جلوگیری از نوسانات قیمت و کنترل حجم صادرات صورت گرفته است.

بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امنیت، صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی و پیاز به ترتیب 4 هزار تومان و 2 هزار تومان عوارض دارد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص فرآیند صادرات گوجه فرنگی در محل های صادراتی و عدم امکان کنترل ماهیت گوجه فرنگی کشت شده و گلخانه ای، طی تعدیل عوارض قبلی، از اول مهرماه لغایت 24 آذرماه سال جاری. میزان عوارض برای صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی 40 هزار ریال و از اول آبان ماه تا پایان بهمن ماه سال جاری برای هر کیلوگرم گوجه فرنگی 20 هزار ریال تعیین می شود. . صادرات پیاز
اما مخالفان این تصمیم نیز بر این باورند که با توجه به ارزش این محصولات و سهم آنها در توسعه اقتصاد غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، محدودیت تولید و صادرات محصولات پاک راه حلی نیست. و با تناقضات قانونی مواجه است.

مقایسه خواص جذب آب محصولات باغی

اصل ماجرا این است که ایران با کم آبی مواجه است و تغییر الگوی کشت یکی از مهم ترین برنامه های باقی مانده بر زمین تلقی می شود.

به عنوان مثال هندوانه به ازای هر کیلوگرم 200 لیتر آب مصرف می کند و مصرف آب به ازای هر دلار صادراتی 800 لیتر است.

در مورد سیب مصرف آب به ازای هر کیلوگرم 700 لیتر و دلار صادراتی 2500 لیتر و پسته 10 هزار لیتر در کیلوگرم و 1900 لیتر در هر دلار صادراتی است.

مقایسه محصولات فوق به منظور بی توجهی و جلوگیری از تولید و صادرات محصولات جاذب آب نیست، بلکه به منظور بررسی و شناسایی صحیح و سپس افزایش تعرفه و بستن مسیر صادرات می باشد.

بعدی: نمی توان ناگهان کشاورزان را از تولید محصولی که سال ها بر روی زمین سخت کار کرده اند منع کرد.

سال گذشته بیش از 902 هزار تن هندوانه از ایران به کشورهای مختلف صادر شد که بالاترین رقم در 13 سال گذشته است.

حمیدرضا سیدحسینی کارشناس کشاورزی در این خصوص به جام جم گفت: بستن مسیر صادرات بدون کار کارشناسی راه را برای مهاجرت و کاهش اشتغال روستایی باز می کند که بسیار خطرناکتر است.
وی ادامه می دهد: «اکنون حدود یک سوم جمعیت ایران یعنی بیش از 20 میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند. بیشتر آنها از طریق کشاورزی و تولید محصولات مختلف باغی امرار معاش می کنند. بنابراین، چندان دور از عقل نیست که بگوییم محدودیت کشت و اختلاط تعادل قیمت فروش این محصولات با هزینه تولید، لزوماً به ترک این کار و مهاجرت ختم می شود.

سیاست تنبیهی و نتایج معکوس

وضع عوارض 0.5 درصدی برای صادرات محصولات آب بر روش مناسبی برای محدود کردن کشت محصولات آبدار نیست. این روش فقط دلالان و قاچاقچیان را مجبور به سر کار می کرد. با وجود ممنوعیت صادرات کیوی تا 15 اکتبر، قاچاق این محصول به بازارهای خلیج فارس رونق گرفته است.

در همین راستا، رئیس NSZU با بیان اینکه به دلیل تحریم‌های شدید و مشکلات نقل و انتقال ارز، باید تصمیمات تحریک‌کننده‌ای برای انواع اصلی محصولات با توجه به محدودیت‌های کشت محصولات آب‌بر اتخاذ شود. جام جم: تعرفه 0.5 درصدی برای صادرات محصولات آب بر نمی تواند راه درستی باشد. به همین دلیل، اعلام طرح صحیح کشت برای پنج سال آینده و حمایت از قیمت ها، کشاورزان را تشویق به رشد می کند.»

وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان ملزم به پرداخت بهای آب مجازی نیستند، زیرا اگر تولیدکننده ای به اشتباه از آب مجازی استفاده کرده باشد، جریمه ای ندارد، ادامه می دهد: باید از برنامه های تشویقی برای تولید محصولاتی استفاده کنیم که مصرف آب کمتری دارند. در غیر این صورت چگونه و در سال های گذشته با استفاده از سیاست تنبیهی نتیجه عکس می گیریم.»

به گفته این مقام مسئول، در شرایط تحریم، صادرکنندگان برای رقابت با رقبا برای دور زدن تحریم باید هزینه زیادی بپردازند که با وجود دریافت عوارض، منجر به قاچاق و حذف صادرکننده اصیل می شود.

تصمیم غیر قانونی

با مروری بر سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه 1391 از سوی رهبر معظم انقلاب به اطلاع سران سه کشور رسید، مشخص می‌شود که افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یک راهکار راهبردی اعلام شده است. استراتژی دستیابی به هدف اقتصاد مقاومتی.

همچنین بر اساس تبصره 8 قانون بودجه 1401 در صورت تغییر در ضوابط محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، این اقدام شش ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. همزمان در شهریور ماه سال جاری مصوبه اصلاح ضوابط اجرای قانون بودجه 1401 کل کشور ابلاغ شد، بنابراین افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی باید به سال آینده موکول شود و چنین مصوبه ای نیز صادر شود. اساساً با روال قانونی مغایرت دارد.

با این تفاسیر و بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت حراست، از اول مهر تا 24 آذرماه صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی 4 هزار تومان و از اول آبان تا پایان بهمن ماه صادرات هر کیلوگرم پیاز با 2000 تومان عوارض مواجه است که این اتفاق خلاف قانون است.

کاهش یک میلیارد دلاری درآمدهای غیرنفتی

حمیدرضا سیدحسینی، کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است: وضع عوارض صادراتی محصولات جالیزی نه تنها راهکاری برای بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی است، بلکه باعث کاهش میلیاردها دلاری درآمد غیرنفتی و فشار می شود. در مورد معیشت کشاورزان

بررسی وضعیت تولیدات کشاورزی به ویژه جلیزه و سهم آن در اقتصاد کشور می تواند شاهدی بر تصمیم گیری غیر کارشناسی در این زمینه باشد. باید دانست که ایران به طور متوسط ​​سالانه حدود 120 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می کند. سهم بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی ایران حدود 10 درصد است که بخش عمده آن را کشت بهاره تشکیل می دهد. در حال حاضر ایران دومین تولید کننده خیار، سومین تولید کننده خربزه و پنجمین تولید کننده پیاز است. اما به دلیل سیاست‌های غلط و بی‌توجهی به برنامه‌های زراعی، ایران هر ساله با مازاد تولید برخی از محصولات صیفی روبه‌رو می‌شود.

همه باید سود ببرند

جلوگیری از تولید بی رویه محصولات پرمصرف آب تصمیم درستی است، اما صحبت در مورد چنین محصولاتی بدون اطلاعات کافی اشتباه بزرگی است که می تواند منجر به تصمیماتی با عواقب بدتری شود.

مثلاً مطرح کردن بحث جذب آب بالای محصولات جالیزی نسبت به سایر محصولات مانند سیب، گندم و پسته اشتباه است. یعنی وقتی مشکل از ابتدا اشتباه باشد، قطعاً جواب اشتباه خواهد بود.
اگر قرار است تولید و صادرات محصولات جاذب آب محدود شود، این موضوع باید شامل محصولاتی مانند سیب و پسته نیز شود. در هر صورت به نظر می رسد اعمال محدودیت در صادرات محصولات جالیزی چه از نظر حقوقی و چه از نظر تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صادرات، ارز، مهاجرت، اشتغال و تولید در بخش کشاورزی، هم برای کشاورزان و هم فعالان تجارت خارجی نیاز به بازنگری دارد. اقتصاد کلان کشور از آن منتفع شد و کشور به یکباره مشکلی در تولید مواد غذایی ندارد.

روزنامه جام جم