با تصویب قانون جهش تولید دانش 4 مانع دولتی را از بین ببرید


با تصویب قانون جهش تولید دانش 4 مانع دولتی را از بین ببرید

واقعیت این است که بسیاری از فعالان این حوزه اذعان دارند که طی دو دهه اخیر که این مفهوم در کشور شکل گرفت و شاهد افزایش چشمگیر شرکت های فعال در این حوزه به بیش از 6700 شرکت هستیم، هنوز زیرساخت های زیادی وجود دارد. نیاز به فعالیت چنین گروه هایی که بیشتر متکی به سرمایه فکری خود هستند تا سرمایه مالی، به درستی شکل گرفته است.

بر این اساس، در گفت و گو با 10 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان در 21 فروردین 1401، 20 مشکل احتمالی در مسیر تحقق شعار سال کندی یا اختلال را در نظر گرفتیم. با گذشت دو ماه از انتشار این گزارش، یکی از مهم ترین اقدامات برای رفع موانع تولید در کشور، تصویب «قانون تولید جهشی» در جلسه شورای مشورتی اسلامی در 20 اردیبهشت 1401 بود. مجمع و تصویب آن در 31 اردیبهشت در هیئت امنا و ابلاغ آن به دولت در آکورد سوم صورت گرفت. با نگاهی به مفاد این قانون می بینیم که اجرای آن بسیاری از موانع تولید را برطرف می کند.

قانون جهش تولید دانش بنیان از ابتدای کار مجلس یازدهم در تیرماه 1395 و پس از جلسات متعدد نمایندگان مجلس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای و تحقیقات مجلس، نگهبان و تغییرات لازم اجرایی و مورد بازنگری قرار گرفت. سرانجام در این ماه به دولت گزارش شد.

اجرای این قانون که شامل 20 ماده در زمینه توسعه بخش‌های مختلف اکوسیستم فناوری و نوآوری از سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها گرفته تا تولید محصولات مبتنی بر دانش و خلاقیت است، احتمالاً موانع، خلأها و حفره‌های بسیاری را برای دولت به همراه خواهد داشت. تولید موانعی بر سر راه که قبلاً توسعه را کند کرده است. این امر اقتصاد دانش و فناوری را در کشور از بین می برد.

در بخش اول از سلسله گزارش های بررسی مفاد قانون جهش برای تولید، به چگونگی پاسخگویی این قانون به چالش های فعالان دانش بنیان در گزارش جام جم در 31 فروردین 1401 درباره موانع دولتی خواهیم پرداخت.

از آنجایی که دولت یکی از مهم ترین و بزرگترین مشتریان محصولات دانش بنیان است، رفع موانع همکاری با اکوسیستم دانش می تواند نقش موثری در حفظ و توسعه این مفهوم در کشور داشته باشد.

با تصویب قانون جهش تولید دانش 4 مانع دولتی را از بین ببرید

تسهیل خرید محصولات دانش بنیان برای دولت ها

دانش بنیان، مدیر عامل هوش مصنوعی در گفت و گو با جام جم گفت: برای توسعه اقتصاد دانش بنیان، بیش از آنکه نیاز به سمپاشی ناکارآمد داشته باشیم، باید به قدرت دانش بنیان اعتماد و حمایت کنیم. فرصت‌های مبتنی بر دانش در زمینه‌های مختلف برای کاهش بسیاری از هزینه‌های عمومی کافی است، اما از این پتانسیل به اندازه کافی استفاده نمی‌شود.»

بر اساس بند 1 ماده 1 قانون جهش در تولید دانش بنیان، دولت ها موظفند منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از پتانسیل کلیه ذینفعان، شرکت ها و موسسات تحقیقاتی و واحدهای فناوری مستقر تخصیص دهند. در مراکز رشد و تحقیقات -پارک های فنی. همچنین بر اساس بند 7 ماده 7 این قانون، کلیه دستگاه های اجرایی می توانند به منظور حمایت از کالاها، محصولات و خدمات ایرانی شرکت ها و مؤسسات علم محور، قراردادهای مربوط به کالاها و خدمات علمی را از محل بودجه پژوهشی منعقد کنند. آژانس ها

سخت گیری قرارداد با دولت ها

یکی دیگر از مشکلات بین دانشمندان و دستگاه های دولتی به گفته مدیرکل فرهنگستان هوافضا این است که «سازمان های دولتی و نظامی در اجرای قراردادها ضمانت های دقیق و جامعی از شرکت های دانش بنیان می خواهند». ماده 4 قانون به منظور تسهیل شرایط شرکت های علمی در انجام الزامات شرکت در مناقصات و انعقاد قراردادهای دولتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و سازمان مردم نهاد پژوهش و فناوری را ضمانت می کند. این صندوق همراه با ضمانت نامه های بانکی فراوان اعتبارسنجی می شود و شرکت های علمی به دلیل حجم و گردش مالی نمی توانند آن را دریافت کنند.

همچنین مشکل دیگری که دانشمندان در انعقاد قراردادهای دولتی با آن مواجه بودند این بود که این سازمان ها و مؤسسات ملزم به شرکت در مناقصات برای انعقاد قرارداد بودند و در بسیاری از موارد شرکت های علمی تنها تولیدکنندگان داخلی محصولات فناورانه بودند، بنابراین این مسیر تبدیل به یک مسیر شد. مانع انعقاد قراردادهای دولتی با آنها؛ تصمیمی که در بند الف ماده 10 این قانون در پاسخ به این چالش این است که در صورتی که محصول دانش پایه برای اولین بار در داخل کشور تولید شود و مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاه های اجرایی درخواست کننده محصول می توانند بدون مناقصه اقدام کنند. و تشریفات با موسسات و شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز توسعه و پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق. ضمناً طبق تبصره این بند، میزان پیش پرداخت در این قراردادها ممکن است تا 50 درصد مبلغ اصلی قرارداد یا به میزانی که بستگی به عملکرد قرارداد داشته باشد افزایش یابد تا شرکت های تحقیقاتی که معمولا سرمایه در گردش بالایی ندارند، به راحتی می توانند تعهدات خود را انجام دهند.

تعهد به حمایت از محصولات دانش بنیان

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان که در حوزه علوم زمین فعالیت می کند، علاقه به خرید خارجی و بهره مندی از عوارض دولتی را مانع اصلی اعتماد به محصولات دانش بنیان دانست. وی در گفت و گو با جام جم گفت: مقاومت در برابر خرید محصولات دانش بنیان از سوی دولت ها جان و تداوم بسیاری از گروه های دانش بنیان را گرفته و از سوی دیگر رشد و توسعه کشور را به بهای عده معدودی گرفته است. “

بر اساس بند الف ماده 1 قانون پرش دانش، کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند فهرست سالانه مقالات راهبردی و فرصت ها و خلأهای فناوری داخلی کشور و ارزیابی هزینه و زنجیره تأمین را ارائه کنند. هر کدام به هیئت رئیسه در مورد فناوری ها و محصولات دانش بنیان و گزارش اختراعاتی که از ظرفیت موجود کشور برای ارائه هرچه بیشتر استفاده می کنند. همچنین همانطور که در بند «ب» این ماده آمده است، دستگاه های اجرایی موظفند با استفاده از منابع و اختیارات خود، با استفاده از فرصت های موجود نوآوری و اکوسیستم فناوری کشور، برای تکمیل زنجیره تأمین، نوسازی توانمندی های فناورانه و تولیدی راهبردی اقدام کنند. امکانات در کشور و توسعه صادرات آنها.

ایجاد عدالت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی

نکته دیگری که محققین در گفت وگو با جام جم مطرح کردند، عدم برخورد دستگاه های اجرایی و دولتی با تولیدات خارجی و داخلی بود. یعنی توقع آنها از کیفیت محصول ایرانی بسیار بیشتر از انتظارشان از کیفیت نمونه خارجی است و در صورت بروز مشکل در ارتباط با تولیدکننده رویه مشابهی را دنبال نمی کنند.

می گویند ما تحریم هستیم و نباید به آنها فشار بیاوریم و اگر تحریم هستیم پس چرا باید هواپیماهای خارجی وارد شوند؟ آیا این امکان وجود دارد که بتوانیم یک محصول مشابه و باکیفیت بسازیم؟ ما در بحبوحه تحریم در حال واردات مواد اولیه برای ساخت هواپیما هستیم و همین کافی است که کوچکترین حادثه ای ما را تحت تاثیر قرار دهد که تمام زحماتمان به هدر رفت.

در بند الف ماده یک قانون «جهش تولید مبتنی بر دانش» آمده است: دستگاه های اجرایی در تهیه فهرست سالانه مواد راهبردی باید موارد زیر را رعایت کنند: شناسایی اقلام بیش از یک میلیون دلار، شناسایی موارد زیان آور تحریم ها و غیره. کشورها در فناوری، تناسب ظرفیت بازار داخلی و صادراتی و حساسیت و نقش کالاها در امنیت غذایی، دفاعی، بهداشتی، صنعتی و امنیتی دستگاه های اجرایی اقدام به خرید محصولات دانش بنیان می کنند.

همچنین ماده 3 این قانون به منظور حمایت از صنعت مهندسی کشور، عوارض گمرکی واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و خدمات کشاورزی را که مشمول ورودیه خواهد بود، لغو می کند. مانع توسعه دانش بنیان ها و ماشین آلات تولید ماشین آلات ایرانی خواهد شد.

در ادامه این سلسله گزارش ها، کارکردهای قانون جهش های تولید را بر اساس دانش، رفع موانع قانونی و همچنین رفع موانع تولید بررسی خواهیم کرد.

دانلود متن کامل قانون جهش تولید دانش بنیان

عسل اخوان تهران – دانشگاه بهداشت