حقوق بین المللی محیط زیست و سیاست توسعه پایدار

بدیهی است که دولت ها و سازمان های بین المللی منابع اولیه حقوق بین الملل هستند. با این حال، حقوق بین‌الملل محیط زیست تأثیر تلاش‌های سازمان‌های غیردولتی و مقامات دولتی است. در کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان، ژاپن، روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل، چین، هند و اندونزی تلاش‌های مثبتی در زمینه قانون و سیاست‌گذاری در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست صورت گرفته است. در بیشتر موارد، حفاظت از محیط زیست در کشورهایی دیده شده است که در آن ها حق تضمین شده قانون اساسی برای داشتن یک محیط سالم بدون آلودگی وجود دارد. به عنوان مثال، قانون در کاستاریکا، آمریکای لاتین، قانون اساسی شیلی، مجارستان، آفریقای جنوبی و غیره، “حق محیط زیست بدون آلودگی” را فراهم می کند. چندین کشور اروپایی پس از سقوط کمونیسم قوانین اساسی خود را اصلاح کرده و حق محیط زیست را به عنوان یک حق قابل توجیه در قانون اساسی گنجانده اند.

در ایالت های فدرال، دولت های محلی در حوزه صلاحیت خود در مورد مسائل زیست محیطی قانون وضع می کنند. قانون و سیاست های آغاز شده توسط کشورهای مختلف و مناطق محلی آنها بر یکدیگر در جهت تکامل یک رویه دولتی مقررات زیست محیطی فراملی تأثیر گذاشته است. در این راستا، ادارات اداری و بوروکراتیک در سطح ایالتی و ملی نقش حیاتی در ایجاد کنشگری زیست محیطی ایفا کرده اند.

علاوه بر این، در سطح جهانی، ارگان های سازمان ملل متحد به عنوان بازیگران کلیدی در روند تدوین قوانین حفاظت از محیط زیست ایفای نقش کرده اند. به عنوان مثال، نقش سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را نمی توان نادیده گرفت، زیرا آنها به شروع اقدام در میان آنها کمک کرده اند. دولت ها و سازمان های بین المللی از قبل موجود از جمله برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و کمیسیون توسعه پایدار (CSD).

با این وجود، در هر سطح، محلی، ملی، بین المللی اختلافات متعددی در رابطه با تصمیم گیری در مورد مسائل زیست محیطی وجود داشته است. به طور خاص، در سطح جهانی، اگرچه یک چارچوب سازمانی جامع وجود دارد، اما عدم وجود اتفاق آرا در مورد تصمیمات زیست محیطی وجود دارد. بنابراین ایجاد نظم بین‌المللی محیط‌زیست با اولویت توسعه پایدار یک چالش است.

تا اواخر دهه 1980 بود که توسعه پایدار به طور مکرر در متون بین المللی، ابتدا در اسناد سیاسی و سپس در متون الزام آور معاهدات گنجانده شد. یکی از اولین معاهداتی که از این واژه استفاده کرد، و به ویژه خارج از زمینه محیطی، موافقتنامه 1990 بود که بانک اروپایی بازسازی و توسعه را تأسیس کرد. علیرغم تداوم اختلافات سیاسی، مفهوم توسعه پایدار اکنون در تعداد قابل توجهی از متون الزام آور و غیر الزام آور در سطح منطقه ای و جهانی گنجانده شده است. با این حال، در سال 2012، جامعه بین‌المللی در اجلاس جهانی توسعه پایدار متوجه شد که این پیشرفت بسیار رضایت‌بخش نبوده است.

بشریت در برهه ای تعیین کننده از تاریخ قرار دارد و ما باید بدانیم که ادغام محیط زیست، نگرانی های توسعه و توجه بیشتر به آنها منجر به برآورده شدن نیازهای اساسی و بهبود استانداردهای زندگی برای همه خواهد شد. تضمینی برای آینده ای مرفه دوستدار محیط زیست. هیچ کشوری نمی تواند به طور وابسته به این مهم دست یابد، اما با هم می توانیم در یک مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.

از این رو توسعه و حفاظت از محیط زیست باید دست به دست هم دهند. دولت های همه کشورها (توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته) باید سیاست توسعه ای را اتخاذ کنند که کنترل آلودگی را تضمین کند. از این نظر حقوق بین‌الملل محیط زیست با بزرگترین چالش‌های خود برای برآوردن نیازهای توسعه‌ای و زیست‌محیطی نسل حاضر و آینده مواجه است.